چنان نيست كه قول ديگر شاذ باشد . دليل قائلين به بطلان : مقتضاى قاعده دليلى كه براى قول به بطلان آورده شده اين است كه مقتضاى قاعده بطلان است چون دو امر واقع شده كه از چند حال خارج نيست : 1 - هر دو صحيح باشد كه امكان ندارد ، چون جمع بين اختين است . 2 - احدهما معيّناً صحيح باشد كه ترجيح بلامرجّح است . 3 - احدهما لا بعينه صحيح باشد كه اين هم وقوع خارجى ندارد و ذهنى است چون ، لا بعينه در خارج نداريم و هرچه هست « به عينه » است . 4 - هر دو باطل باشد كه همين احتمال خوب است . در واقع اين يك دليل عقلى است كه به مقتضاى آن مىگويند باطل است و شبيه استدلال‌هايى است كه در باب تعارض دليلين است كه اگر دو خبر واحد يا دو دليل ديگر با هم تعارض كند چه كنيم ؟ اگر بگوييم هر دو حجّت است كه محال است يا بگوييم احدهما معيناً حجّت است كه ترجيح بلامرجّح است ، يا بگوييم احدهما لا بعينه حجّت است كه لا بعينه وقوع خارجى ندارد ، يا بگوييم احدهما مخيّراً كه در اين صورت ادلّهء حجيّت تخييربردار نيست بلكه تعيين دارد فلا يبقى الّا التساقط يعنى هر دو از حجيّت ساقط است . همه جا در متعارضين اين بحث مىآيد . دليل قائلين به تخيير : روايت جميل بن درّاج * محمّد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن جميل بن درّاج ( تا اينجا سند خوب است ) عن بعض اصحابه ( مرسله ) عن احدهما عليهما السلام ( در سند ديگرى از اين روايت در اثناى سند « على بن سِندى » هست كه مجهول است پس در سند دوّم هم روايت مرسله و هم سندش مجهول است ) انّه قال فى رجل تزوّج اختين فى عقدة واحدة قال : هو بالخيار يمسك ايّتهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى . « 1 » طرفداران قول به بطلان در اين روايت سنداً و دلالتاً اشكال كرده‌اند ، سنداً به خاطر ارسال و مجهول بودن « على بن سندى » و دلالتاً به اين جهت كه شايد منظور از « يمسك ايّتهما شاء » اين است كه با عقد جديد باشد ، البتّه اين خلاف ظاهر است . مرحوم صاحب جواهر براى زنده كردن اين احتمال مىفرمايد اين شبيه هم دارد كه روايت « أبو بكر حضرمى » است : * . . . عن ابى بكر الحضرمى قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نكح امرأة ثم أتى ارضاً فنكح اختها و لا يعلم قال : يمسك ايّتهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى الحديث . « 2 » سؤال اين است كه اينجا تخييرى كه هست آيا تخيير به عقد جديد است يا به عقد سابق ؟ قطعاً تخيير به عقد سابق است چون عقد اوّلى صحيح است ، پس چرا مىفرمايد « ايّتهما شاء » ، معنايش اين است كه اگر مىخواهى اوّلى را نگه دارى كه نگه‌دار و اگر دوّمى را مىخواهى نگه دارى بايد اوّلى را طلاق داده و دوّمى را به عقد جديد تزويج كنى . صاحب جواهر چنين نتيجه مىگيرند كه در روايت دوّم همان گونه كه تخيير به معنى عقد جديد است در روايت اول هم همين گونه است . قلنا : روايت أبو بكر حضرمى از نظر سند مشكل دارد چون ما دو أبو بكر داريم يكى « عبد اللَّه بن محمّد » است و ديگرى « محمّد بن شريح أبو بكر الحضرمى » است كه هر دو مجهول الحال هستند و لذا روايت از نظر سند معتبر نيست و صاحب جواهر به اين جهت توجّه كرده و لذا « خبر الحضرمى » مىگويد . اين روايت از نظر دلالت هم مشكل دارد ، چون ربطى به اختين ندارد چرا كه در آنجا در دو زمان بوده لذا اوّلى صحيح و دوّمى باطل است و اگر دوّمى را نخواهد ، مخيّر است ولى ما نحن فيه به عقدٍ واحد است ، پس اشكال دلالتى روايت جميل حل شد . امّا از نظر سند هم مشكل حلّ است چون طريق سوّمى هم اين روايت دارد كه آن را صدوق و صاحب وسايل « 3 » نقل مىكند : محمّد بن على بن الحسين ( صدوق ) باسناده عن ابن ابى عمير ( سند صدوق به ابن ابى عمير صحيح است ) عن جميل بن درّاج ، عن ابى عبد اللَّه كه مرسله نيست و سند صحيح و روايت معتبر است و ما به آن عمل مىكنيم و دلالتش هم خوب است . ان قلت : به هر حال اين محال عقلى است چرا كه يا هر دو صحيح است يا احدهما بعينه يا احدهما لا بعينه كه هيچ يك ممكن نبود پس هر دو باطل است . قلنا : منافاتى ندارد چون اين عقد « مراعى » است ( در حال

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 25 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 2 ، باب 26 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 1 ، باب 25 از ابواب مصاهره .